منابع صهیونیست: خسارت اسرائیل از طوفان الاقصی به 38 میلیارد دلار می‌رسد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۲۳۴
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، بر اساس آمار بخش اقتصادی اتحادیه صنعتگران رژیم صهیونیستی، بازار کار این رژیم در طول جنگ هر هفته به ارزش ۴.۶ میلیارد شکل (۱.۲ میلیارد دلار) متحمل زیان می‌شود که در نتیجه کمبود نیروی کار و سر کار نرفتن کارگران و کارمندان به محل کار به دلیل اختلال در سیستم آموزشی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و آماده باش نیروهای ذخیره است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تخمین زده می‌شود که در دو هفته اول جنگ، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر در رژیم صهیونیستی به سر کار خود نرفتند.
به گفته الکس زابینسکی، اقتصاددان ارشد شرکت سرمایه‌گذاری میتاو Mitav، خسارت جنگ به بیش از ۷۰ میلیارد شکل (۱۸ میلیارد دلار) خواهد رسید که حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد اسرائیل را تشکیل می‌دهد.
این خسارات به چهار حوزه تقسیم می‌شود: نخست هزینه مستقیم نبرد ، دوم پرداخت غرامت خسارت مالی ، سوم کمک مالی به خانواده‌ها و مشاغل و چهارم از بین رفتن درآمدهای دولتی به دلیل آسیب به فعالیت اقتصادی است.
بر اساس برآوردهای شرکت سرمایه گذاری متاو( Mitav) جنگ حدود ۶۰ روز طول می‌کشد و پرهزینه ترین جنگ در بین تمام جنگ‌های این رژیم تاکنون خواهد بود و هزینه مستقیم آن به حدود ۲۵ میلیارد شکل (۶.۲۵ میلیارد دلار) در قالب هزینه تسلیحات، مهمات و نیروهای ذخیره است و این دو برابر هزینه جنگ دوم رژیم صهیونیستی علیه لبنان در سال ۲۰۰۶ است.
هزینه غرامت برای همه قربانیان و افراد و شرکت‌های آسیب دیده رژیم صهیونیستی از جنگ جاری نیز به ۱۷ میلیارد شکل (۴.۲۵ میلیارد دلار) خواهد رسید، در حالی که جنگ منجر به از دست دادن درآمدهای مالیاتی - با کاهش تولید ناخالص داخلی - به ارزش ۳۱ میلیارد شیل (۷.۷۵ میلیارد دلار) نیز خواهد شد.
کسری بودجه (رژیم) اسرائیل
بر اساس برآوردهای روزنامه اقتصادی کالکالیست Calcalist تا پایان سال ۲۰۲۳، کسری بودجه کابینه رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ غزه به سه درصد و حتی چهار درصد از تولید ناخالص داخلی جهش خواهد کرد، در حالی که کسری بودجه قبل از جنگ حدود ۱.۵ درصد بود.
اقتصاددانان ارشد شرکت سرمایه گذاری متاو Mitav می‌گویند که کسری بودجه رژیم صهیونیستی می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۵۰ میلیارد شیکل (۱۲.۵ میلیارد دلار) هم برسد.
این کسری در سال ۲۰۲۴ نیز در بودجه عمومی رژیم صهیونیستی ظاهر خواهد شد، ایرون زلیخا، یک مسئول سابق وزارت دارایی این رژیم پیش بینی می‌کند که رشد اقتصادی اسرائیل به ۲.۸ درصد در سال جاری و ۲ درصد در سال آینده کاهش یابد.
برآوردهای بانک مرکزی اسرائیل نشان می‌دهد که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۲ درصد در مقایسه با حدود ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت.
در مورد سال 2024 و پیامدهای جنگ و خسارات ناشی از آن، الکس زابینسکی، اقتصاددان صهیونیست می‌گوید: «تصویر پیچیده‌تر است، زیرا کسری بودجه به چهار درصد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کسری پیش‌بینی‌شده 2.5 درصدی قبل از جنگ خواهد رسید»
به گفته وی این کسری بودجه، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی را ملزم می‌کند تا ۱۲ میلیارد شیکل (۳ میلیارد دلار) از بازار اوراق قرضه داخلی و همچنین حدود ۲۵ میلیارد شیکل (۶.۲۵ میلیارد دلار) از بازارهای خارجی تامین کند.
پیامدهای طوفان الاقصی بر اقتصاد اسرائیل در ۲۰۲۴
«گاد لئور»، خبرنگار امور اقتصادی روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت، نیز برآوردهای مشابهی را پیش بینی می‌کند و معتقد است که جنگ غزه با اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۴ همراه خواهد بود و همچنین پیامدهای منفی بر بودجه عمومی کابینه این رژیم خواهد داشت که در کاهش خدماتی برای شهروندان مانند آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی نمود خواهد داشت.
لئور با پیش بینی تغییر اساسی بودجه سال ۲۰۲۴ رژیم صهیونیستی گفت: وزارت دارایی اسرائیل بحث‌های اولیه را در این زمینه آغاز کرده است. این امر عمدتاً مستلزم افزایش اندازه فعلی بودجه ۵۱۴ میلیارد شکلی( ۱۲۸.۵ میلیارد دلاری) است، در حالی که کسری بودجه را به حدود چهار درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش می‌دهد که تقریباً چهار برابر ارزش کسری سال ۲۰۲۳ است.
لئور می‌گوید که که کسری بودجه در سال آینده به حدود ۸۰ میلیارد شیکل (۲۰ میلیارد دلار) خواهد رسید که باید بخش بزرگی از این کسری بودجه از طریق جمع‌آوری وام در خارج و از طریق انتشار اوراق قرضه در داخل تامین شود.
بنا به گزارش یدیعوت آحارونوت، هزینه خسارت اموال و دارایی‌های عمومی در سرزمین‌های اشغالی از جنگ جاری حدود پنج میلیارد شیکل (۱.۴ میلیارد دلار) برآورد شده است که از صندوق مالیات دارایی پرداخت می‌شود.
هزینه بازسازی ۳۰ شهرک صهیونیست‌نشین در همجواری غزه که در نتیجه عملیات طوفان الاقصی گروه‌های مقاومت به شدت آسیب دیدند، بیش از ۱۰ میلیارد شکل (۲.۵ میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود.
در حالی که هزینه یک روز جنگ برای ارتش اشغالگر اسرائیل یک چهارم میلیارد شکل (۶۲.۵ میلیون دلار) تخمین زده می‌شود. این بدان معناست که تنها در ماه اکتبر جاری، ۲۵ روز جنگ برای رژیم صهیونیستی بیش از شش میلیارد شکل (۱.۵ میلیارد دلار) هزینه خواهد داشت.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت دارایی رژیم صهیونیستی بانک مرکزی رژیم صهیونیستی جنگ غزه خسارت اسرائیل از جنگ تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی ۵ میلیارد دلار کسری بودجه میلیارد شیکل میلیارد شکل درصد در سال خواهد رسید ۲۵ میلیارد سال ۲۰۲۳ پیش بینی سال ۲۰۲۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان